تمثل الحوكمة المؤسسية في شركة عقارات الكويت عاملا مهما في تعزيز صورتها، من خلال الالتزام بثقافة مؤسسية تشجع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة على الارتقاء بمستوى فاعلية وكفاءة عمليات الشركة، والنمو في أنشطتها وتحقيق العوائد. كما تؤمن الشركة أن الحوكمة المؤسسية هي عنصر أساسي في تعزيز ثقة المساهمين وباقي أصحاب المصالح، ورفع مستوى الشفافية والمساءلة.
وحرصا من الشركة على تطبيق أفضل الممارسات في الحوكمة المؤسسية، اعتمد مجلس الإدارة تطبيق مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات لدعم منظومة الحوكمة بما يتوافق مع ما ورد في الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية الصادرة من هيئة أسواق المال في دولة الكويت.
يتألف مجلس إدارة شركة عقارات الكويت من ثمانية (8) أعضاء، منهم عضو تنفيذي واحد (1)، وعضوين (2) مستقلين، وخمسة (5) أعضاء غير تنفيذيين. وقد راعى تشكيل المجلس تنوع المعارف العلمية والخبرات العملية والمهارات المتخصصة والدراية بأنشطة الشركة، كذلك توفير العدد اللازم لتكوين اللجان المنبثقة عنه.
في إطار المهام والمسؤوليات التي يقوم بها مجلس الإدارة ودوره فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والاشراف على الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، تم تشكيل ثلاثة (3) لجان تابعة للمجلس لمساعدته في القيام بأعماله بكفاءة عالية.
تتألف لجنة التدقيق من ثلاثة (3) أعضاء، أحد أعضائها مستقل، ولا يشغل عضويتها رئيس مجلس إدارة الشركة أو عضو مجلس إدارة تنفيذي. وتتمتع اللجنة بالاستقلالية التامة.
تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة (3) أعضاء، أحد أعضائها مستقل، ورئيسها عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
تزاول الشركة أنشطتها من خلال الإدارة التنفيذية وبتوجيه من الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك لتحقيق توازن في العلاقات بين الشركة ومساهميها وموظفيها وعملائها وباقي أصحاب المصالح.
نظم الرقابة الداخلية في عقارات الكويت هي إجراء متكامل تنفذه الإدارة وموظفو الشركة، وقد تم إعداده ليستهدف معالجة المخاطر، وزيادة كفاءة وفاعلية كافة عمليات الشركة وتأكيد صحة ودقة القوائم المالية والالتزام بالقوانين واللوائح السارية وبالتالي حماية الممتلكات من التلف أو الضياع أو سوء الاستخدام.
يقوم التدقيق الداخلي بالتأكد من سلامة نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة، وبتقييم عمليات الشركة المختلفة، والتأكد من صحة ودقة البيانات المالية حسب المعايير المحاسبية، والالتزام بالقوانين واللوائح السارية.
ترفع لجنة التدقيق توصياتها لمجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي، أو تغييره وتحديد أتعابه، وذلك بعد التأكد من استقلاليته وعدم قيامه بتقديم خدمات الى الشركة عدا الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق. ويقوم أحد المكاتب العالمية العشرة الكبرى في العالم بأعمال التدقيق الخارجي.
تعمل إدارة المخاطر على تحديد وقياس ومراقبة وتخفيف المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وإعداد التقارير الدورية عن المخاطر. ووظيفة إدارة المخاطر مستقلة عن وحدات الأعمال الأخرى مع السماح لهذه الإدارة بالوصول إلى كافة الأنشطة لفهم طبيعة عملها أو طلب بيانات معينة لتقييم ومتابعة المخاطر بشكل صحيح.
وضع مجلس الإدارة معايير لترسيخ المفاهيم والقيم الأخلاقية في الشركة بطريقة تعكس وتعزز صورة وسمعة الشركة. وتؤكد قواعد السلوك المهني على التزام كافة العاملين في الشركة، سواء أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو العاملين بشكل عام، بالسياسات واللوائح الداخلية للشركة وتنفيذ المتطلبات القانونية والرقابية.
توفر سياسة الإبلاغ عن المخالفات مناخاً للعمل يتسم بالتعاون والشفافية لجميع الموظفين. حيث تتيح للعاملين في الشركة نقل مخاوفهم بشأن أية مخالفات أو ممارسات خاطئة وسلوكيات غير سليمة إلى مجلس الإدارة، وتتم تلك الإجراءات ضمن إطار يضمن حماية العامل وتوفير التحقيق اللازم والإشراف على تلك الإجراءات.
تعزيزا لآلية الإفصاح الدقيق وفي الوقت الملائم عن جميع المعلومات المهمة المتعلقة بالشركة، قامت الشركة بوضع نظم وسياسات للإفصاح تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية ومنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية. كما تهدف السياسة إلى تنظيم إجراءات إفصاح الشركة عن المعلومات الجوهرية وتوفير آلية الإعلان وفقا لتعليمات حوكمة الشركات.
تكفل السياسات التي وضعها مجلس الإدارة والمتعلقة بحقوق المساهمين قيام المساهمين بممارسة حقوقهم الأساسية على قدر كبير من العدالة والمساواة بما يضمن المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين وحماية حقوقهم. ومن هذه الحقوق:
The Company has established an “Investor Relations” unit that is responsible for providing accurate and timely information to existing and potential investors. For more information, please contact:
E-Mail: investor.relations@aqarat.com.kw
تلتزم الشركة بحماية حقوق أصحاب المصالح وخلق المنفعة وفرص العمل من خلال ضمان وضع مالي مستقر وقوي للشركة، وكجزء من إطار عمل الحوكمة فقد تم تطوير سياسة حماية أصحاب المصالح بهدف ضمان احترام حقوق أصحاب المصالح كما هو منصوص عليه في القوانين واللوائح ذات الصلة وحمايتها من قبل الشركة، وبناءً عليه، يتولى مجلس إدارة الشركة مسؤولية وضع معايير حماية حقوق جميع أصحاب المصالح وتحديثها متى كان ذلك مناسبًا، لتوضيح التغييرات في أحكام القانون واللوائح الأساسية والتعليمات الصادرة عن الهيئات الرقابية.
تؤكد الشركة على التزامها المستمر بمسؤوليتها الاجتماعية من خلال السلوكيات الاجتماعية التي تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بصفة عامة ولموظفيها بصفة خاصة،